إعفاء الدخل الأجنبي في تركيا لمدة 20 سنة: الشروط والمزايا والقيود

يتضمن قانون رقم 7582 لسنة 2026 إعفاءً لمدة 20 سنة على الدخل الأجنبي لفئة محددة من الأفراد الذين ينتقلون إلى الإقامة في تركيا.

هذا الإعفاء ليس قاعدة عامة تشمل كل شخص يقيم في تركيا أو كل مبلغ يأتي من الخارج، بل يرتبط بشروط تتعلق بصاحب الدخل ووضعه السابق من ناحية الإقامة الضريبية.

من يمكنه الاستفادة من الإعفاء؟

بحسب المعلومات المعتمدة المتاحة، يشترط للاستفادة أن يكون الفرد:

• غير مقيم ضريبياً في تركيا خلال السنوات الثلاث السابقة.
• قد انتقل بعد ذلك إلى الإقامة في تركيا.

وبالتالي، فإن تاريخ الانتقال إلى الإقامة والوضع الضريبي خلال السنوات الثلاث السابقة من العناصر الأساسية عند دراسة مدى انطباق الإعفاء.

ما الميزة التي يقدمها القانون؟

تتمثل الميزة الرئيسية في منح الفئة المستوفية للشروط فترة إعفاء طويلة تبلغ 20 سنة بالنسبة إلى الدخل الأجنبي المشمول.

وقد تكون هذه الميزة ذات أهمية لرجال الأعمال والأفراد الذين يملكون مصادر دخل خارج تركيا ويفكرون في الانتقال إلى الإقامة فيها. ومع ذلك، يجب فحص طبيعة كل دخل وظروف صاحبه قبل اعتماد الإعفاء في أي قرار ضريبي أو استثماري.

ما القيود التي يجب الانتباه إليها؟

أهم قيد هو أن الإعفاء لا يمتد إلى أرباح الشركة الناتجة عن نشاطها داخل تركيا. فإذا كانت هناك شركة تمارس نشاطاً محلياً في تركيا، فلا تصبح أرباح هذا النشاط معفاة لمجرد أن مالك الشركة أجنبي أو مستفيد من إعفاء الدخل الأجنبي.

كما لا تكفي المعلومات المعتمدة للجزم بأن:

• كل مبلغ قادم من الخارج يُعد دخلاً أجنبياً مشمولاً بالإعفاء.
• مجرد تحويل الأموال إلى حساب مصرفي في تركيا يؤدي تلقائياً إلى تطبيق الإعفاء.
• تأسيس شركة في تركيايمنح الشريك الأجنبي الإعفاء بصورة تلقائية.
• الإعفاء المقرر للفرد ينتقل إلى الشركة التي يملكها أو يديرها.

ولهذا يجب الفصل بين الوضع الضريبي للفرد والالتزامات الضريبية للشركة.

ما الذي قد لا توضحه العناوين المختصرة عن القانون؟

عند تداول عبارة «إعفاء لمدة 20 سنة»، قد لا تظهر بعض الحدود المهمة بوضوح، ومنها:

• الإعفاء مخصص لفئة تستوفي شرطاً سابقاً يتعلق بعدم الإقامة الضريبية في تركيا.
• مدة السنوات الثلاث السابقة عنصر أساسي في تحديد الأهلية.
• الانتقال إلى الإقامة في تركيا جزء من شروط الاستفادة.
• نطاق الإعفاء يتعلق بالدخل الأجنبي، وليس بكل الأموال أو الأصول الموجودة خارج تركيا دون تمييز.
• أرباح النشاط الذي تمارسه الشركة داخل تركيا لا تدخل في هذا الإعفاء.

هذه النقاط ليست انتقاداً للقانون، بل توضيح للفرق بين الميزة المعلنة ونطاق تطبيقها الفعلي.

هل تستفيد الشركات الأجنبية من الإعفاء؟

الإعفاء لمدة 20 سنة يتعلق بالأفراد الذين تتحقق فيهم الشروط المذكورة، ولا يُعد إعفاءً عاماً لأرباح الشركات.

أما الشركات المملوكة بالكامل لأجانب، فتحصل من حيث الأصل على الحوافز نفسها المتاحة للشركات المحلية وفق قانون الاستثمار الأجنبي رقم 4875، لكن ذلك موضوع مستقل عن إعفاء الدخل الأجنبي المقرر للأفراد في قانون رقم 7582.

ما الذي يجب مراجعته قبل الاعتماد على الإعفاء؟

قبل الانتقال إلى تركيا أوتأسيس شركة في تركيا للأجانبأو ترتيب مصادر الدخل الخارجية، ينبغي فحص ما يأتي:

• وضع الفرد من ناحية الإقامة الضريبية خلال السنوات الثلاث السابقة.
• تاريخ انتقاله الفعلي إلى الإقامة في تركيا.
• طبيعة الدخل ومصدره ووثائقه.
• الفصل بين الدخل الشخصي الأجنبي وأرباح الشركة من النشاط داخل تركيا.
• النص الرسمي للقانون ورقم المادة المنظمة للإعفاء وتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

أرقام القانون وتاريخ النشر

المتاح ضمن المعلومات المعتمدة هو رقم القانون 7582 وسنة 2026 ومدة الإعفاء البالغة 20 سنة وشرط عدم الإقامة الضريبية خلال السنوات الثلاث السابقة.

أما رقم المادة الخاصة بالإعفاء وتاريخ النشر الرسمي في الجريدة الرسمية فغير متاحين ضمن المصادر المعتمدة لهذا المقال؛ لذلك لا يصح إدراج رقم مادة أو تاريخ نشر غير موثق. يجب تأكيد هذه البيانات من النص الرسمي قبل استخدامها في عقد أو مذكرة ضريبية أو قرار استثماري.

خلاصة

يمنح قانون رقم 7582 لسنة 2026 إعفاءً لمدة 20 سنة على الدخل الأجنبي لفئة محددة من الأفراد الذين لم يكونوا مقيمين ضريبياً في تركيا خلال السنوات الثلاث السابقة ثم انتقلوا إلى الإقامة فيها.

الميزة مهمة، لكنها ليست إعفاءً عاماً لكل الأموال القادمة من الخارج، ولا تشمل تلقائياً أرباح شركة تمارس نشاطها داخل تركيا. ويظل تحديد الاستفادة الفعلية مرتبطاً بوضع الفرد وطبيعة دخله ومراجعة النص الرسمي للقانون.

ديوان للاستشارات — اطلب استشارتك الآن.