تواجه شركات تأجير السيارات في تركيا تحولاً تنظيمياً مهماً بعد نشر لائحة تأجير المركبات البرية ذات المحركات بتاريخ 15 أغسطس 2026 في الجريدة الرسمية التركية، على أن يبدأ نفاذها العام في 1 يناير 2027. أهمية هذه اللائحة أنها لا تتعامل مع التأجير كخدمة تجارية عامة فقط، بل تضع له إطاراً خاصاً يشمل وثيقة الصلاحية، معايير الأسطول، شروط المركبات، العقود، الوديعة، والمنصات الإلكترونية.

بالنسبة لصاحب شركة تأجير سيارات، السؤال لم يعد: هل لدي شركة مسجلة فقط؟ بل أصبح: هل نشاط التأجير ظاهر في السجلات؟ هل أملك وثيقة الصلاحية؟ هل أسطولي مطابق من حيث العدد والعمر والكيلومترات؟ وهل عقودي ونظام الوديعة والإعلانات متوافقة مع القواعد الجديدة؟

أولاً: ما نطاق اللائحة؟

اللائحة تستهدف نشاط تأجير المركبات البرية ذات المحركات عندما يكون موجهاً إلى المستهلكين، وتركز على التأجير قصير المدة. وتُعرّف اللائحة التأجير قصير المدة بأنه التأجير الذي لا يتجاوز 29 يوماً للعميل نفسه، سواء تم مرة واحدة أو على فترات متصلة.

في المقابل، تخرج بعض الحالات من نطاق اللائحة، منها التأجير طويل المدة، والتأجير عندما لا يكون المستأجر مستهلكاً، وخدمات التأجير التشاركي، وتأجير مركبات التخييم. لذلك يجب على كل شركة ألا تكتفي بعنوان النشاط العام، بل تراجع نوع العقود التي تقدمها فعلياً: هل هي تأجير سياحي قصير؟ تأجير شركات؟ تأجير طويل؟ أم نموذج مختلط؟

هذا التحديد مهم لأن الالتزامات العملية قد تختلف بحسب طبيعة الخدمة. ومن الأفضل أن تتم المراجعة قبل تاريخ النفاذ حتى لا تُبنى إجراءات الشركة على تصنيف غير دقيق.

ثانياً: وثيقة الصلاحية أصبحت محور النشاط

تنص اللائحة على أنه لا يجوز مزاولة نشاط تأجير المركبات تجارياً دون وثيقة صلاحية. وتصدر الوثيقة لكل منشأة على حدة ولا تكون قابلة للتحويل.

ومن الشروط الأساسية للحصول عليها أن تكون الشركة أو المنشأة مسجلة ضريبياً، وأن تكون مسجلة لدى الغرفة أو الجهة المهنية المختصة، وأن يظهر نشاط تأجير المركبات ضمن موضوعات النشاط في السجل الضريبي وسجل الغرفة. كما تفرض اللائحة شروطاً على مسؤول نشاط التأجير، منها بلوغ سن الرشد، والمؤهل التعليمي المطلوب، وعدم وجود حالات معينة تمنع ممارسة النشاط، والحصول على شهادة كفاءة مهنية ذات صلة.

بالنسبة للشركات الأجنبية أو الشركات التي أسسها مستثمرون عرب في تركيا، لا يكفي وجود شركة قائمة إذا لم يكن نشاط تأجير السيارات مضافاً بشكل صحيح في السجلات. لذلك قد تحتاج الشركة إلى مراجعة عقد التأسيس، السجل التجاري، التسجيل الضريبي، والغرفة، قبل التقدم للحصول على الوثيقة. ويمكن البدء من مراجعة هيكل الشركة عبر خدمة تأسيس شركة في تركيا إذا كانت الشركة ما زالت في مرحلة التأسيس أو تحتاج إلى تعديل نشاطها.

ثالثاً: الحد الأدنى لعدد المركبات لا يعني تحديد عدد الشركات في المدينة

من النقاط التي سببت التباساً في السوق أن التنظيم لا يقرر عدداً مسموحاً من شركات التأجير في كل مدينة. الشرط المؤكد يتعلق بعدد المركبات التي يجب أن تمتلكها أو تضعها الشركة ضمن أسطولها، ويختلف بحسب موقع النشاط.

إذا كانت الشركة تعمل في ولاية ذات بلدية كبرى، وفي قضاء يزيد عدد سكانه على 30 ألف نسمة، فيجب أن يتوافر لديها أسطول لا يقل عن 10 مركبات، منها 5 مركبات على الأقل مسجلة باسم الشركة، ويمكن أن يكون الباقي مؤمناً عن طريق التأجير. وفي هذه الحالة يجب أن يضم الأسطول كذلك مركبتين على الأقل هجينة أو تعملان بمحرك كهربائي فقط، على أن تكون إحداهما منتجة في تركيا.

أما في الأقضية التي لا يتجاوز عدد سكانها 30 ألف نسمة، وكذلك في الولايات التي لا تُعد بلدياتها كبرى، فيجب أن يتوافر لدى الشركة 5 مركبات على الأقل، منها مركبتان على الأقل مسجلتان باسم الشركة، ويمكن أن يكون الباقي مؤمناً عن طريق التأجير.

النقطة العملية هنا أن موقع الفرع أو مقر النشاط قد يؤثر على الحد الأدنى للأسطول. كما أن كل فرع يحتاج إلى النظر في شروطه بشكل مستقل، لأن اللائحة تشير إلى أن شرط الحد الأدنى من المركبات يجب أن يتحقق لكل فرع بحسب حالته.

رابعاً: العمر والكيلومترات وحالة المركبة

تفرض اللائحة شروطاً واضحة على المركبات التي يمكن تأجيرها. فباستثناء المركبات الكلاسيكية، لا يجوز أن يزيد عمر المركبة بحسب سنة الموديل على 6 سنوات. كما لا يجوز تأجير المركبات التي تتجاوز 300 ألف كيلومتر إذا كانت كهربائية، أو 180 ألف كيلومتر بالنسبة للمركبات الأخرى.

ولا يقتصر الأمر على العمر والكيلومترات. فالمركبة يجب ألا تكون ذات سجل ضرر جسيم، وأن تكون المعاينة الدورية سارية، وأن يتوافر لها التأمين الإلزامي للمسؤولية المالية. كما يحظر تأجير المركبات التي لم تُجرَ لها الصيانة الدورية في وقتها.

هذا يعني أن إدارة الأسطول ستصبح جزءاً أساسياً من الامتثال القانوني. لم يعد مقبولاً التعامل مع سجلات الصيانة والمعاينة والتأمين والكيلومترات كملفات تشغيلية داخلية فقط؛ بل أصبحت عناصر قد تؤثر على أهلية المركبة للتأجير وعلى أهلية الشركة للحصول على وثيقة الصلاحية أو الاحتفاظ بها.

خامساً: العقود والوديعة وحماية العميل

اللائحة تنظم العلاقة التعاقدية مع العميل بشكل أكثر تفصيلاً. يجب إبرام عقد إيجار مكتوب أو إلكتروني قبل تسليم المركبة، ويجب أن يتضمن العقد بيانات الشركة، بيانات المستأجر والسائقين الإضافيين، بيانات المركبة، مدة التأجير، حالة الوقود أو الطاقة، الكيلومترات، الخدمات المدفوعة والمجانية، شروط التأمين، الوديعة، الغرامات، الرسوم الإضافية، وحالات المسؤولية عن الأضرار.

كما وضعت اللائحة حدوداً للوديعة. ففي الإيجارات التي لا تتجاوز 6 أيام يمكن أخذ وديعة لا تزيد على قيمة 3 أيام من الإيجار، وفي الإيجارات من 7 إلى 29 يوماً أو الإيجارات الأسبوعية يمكن أخذ وديعة لا تزيد على قيمة 7 أيام من الإيجار. ويجب إنهاء إجراءات رد الوديعة خلال المدة المحددة بعد إعادة المركبة أو إلغاء الحجز وفق الحالات المنصوص عليها.

ومن النقاط المهمة أيضاً أن التآكل الطبيعي الناتج عن الاستخدام المعتاد لا يجوز تحميله للعميل، ولا يجوز حسم مبالغ من الوديعة بسببه. كما تشدد اللائحة على توثيق التسليم والاستلام، وعلى مسؤولية الشركة في إتاحة قناة تواصل مستمرة لحالات العطل والضرر.

سادساً: المنصات والإعلانات تحت الرقابة أيضاً

لا تقف اللائحة عند شركة التأجير نفسها؛ بل تمتد إلى منصات الإعلانات والوساطة الإلكترونية. فالمنصات مطالبة بالتحقق من وثيقة الصلاحية قبل قبول عضوية شركة التأجير أو نشر إعلاناتها، كما يجب أن تظهر بيانات معينة في الإعلان، وأن يتم التحقق من حق الشركة في الإعلان عن المركبة.

هذا التطور مهم لشركات التأجير التي تعتمد على المواقع والتطبيقات لجذب العملاء. وجود إعلان نشط لم يعد مجرد مسألة تسويق، بل أصبح مرتبطاً بمطابقة الترخيص وبيانات المركبة والنشاط. لذلك يجب مراجعة العقود القائمة مع المنصات قبل المواعيد الانتقالية، والتأكد من توافق البيانات التي تُرسل للمنصات مع بيانات الشركة الفعلية.

سابعاً: المواعيد الانتقالية التي تهم الشركات القائمة

تبدأ اللائحة بالنفاذ في 1 يناير 2027. أما الشركات التي تكون قائمة وتمارس نشاط تأجير المركبات عند دخول اللائحة حيز التنفيذ، فيجب عليها الحصول على وثيقة الصلاحية حتى 1 يوليو 2027 حتى تستمر في النشاط.

أما شروط الحد الأدنى لعدد المركبات، وشروط عمر المركبات والكيلومترات، فتوجد لها مهلة انتقالية أطول للشركات القائمة، إذ لا تطبق عليها حتى 1 يناير 2028 إذا كانت تستوفي شروط الاستفادة من الفترة الانتقالية. كذلك توجد مهل خاصة للمنصات وعقودها القائمة.

هذه المهل لا تعني تأجيل التخطيط. شركة لديها أسطول قديم أو عدد مركبات غير كافٍ تحتاج إلى خطة مالية وتشغيلية قبل نهاية المهلة، لأن شراء المركبات أو تعديل مصادر التمويل أو إضافة مركبات هجينة أو كهربائية لا يتم عادة في أيام قليلة.

ثامناً: ماذا يفعل صاحب شركة التأجير الآن؟

أفضل طريقة للتعامل مع اللائحة هي تحويلها إلى قائمة امتثال عملية:

• راجع نوع التأجير الذي تقدمه: قصير، طويل، موجه للمستهلك، أم موجه للشركات.
• تأكد من أن نشاط تأجير المركبات مضاف في السجل الضريبي وسجل الغرفة.
• راجع مقر النشاط أو الفروع، لأن الحد الأدنى للأسطول يتأثر بمكان النشاط.
• افحص عدد المركبات المسجلة باسم الشركة وعدد المركبات المؤمنة بالتأجير.
• أنشئ جدولاً لكل مركبة يتضمن سنة الموديل، الكيلومترات، نوع الطاقة، التأمين، المعاينة، الصيانة، وحالة الضرر.
• حدّث نماذج العقود، نماذج التسليم والاستلام، سياسة الوديعة، وسياسة إلغاء الحجز.
• راجع الإعلانات والمنصات التي تعمل معها وتأكد من تطابق بياناتها مع بيانات الشركة.
• نسّق مع المحاسب القانوني قبل أي تعديل في النشاط أو الأسطول أو الفروع، لأن التعديل الإداري قد تكون له آثار ضريبية ومحاسبية.

وجود محاسبة قانونية شهرية دقيقة أصبح أكثر أهمية لشركات التأجير، لأن بيانات النشاط، الفواتير، العقود، ومصاريف الصيانة والتأمين والتمويل يجب أن تكون مرتبة وقابلة للمراجعة. ويمكنك الاطلاع على أهمية هذا الجانب من خلال مقال أهمية تعيين محاسب قانوني لإدارة التزاماتك الضريبية في تركيا.

خلاصة لأصحاب شركات تأجير السيارات

اللائحة الجديدة لا تستهدف فقط وضع قيود على السوق، بل تنقل نشاط تأجير السيارات إلى مستوى أعلى من التنظيم: وثيقة صلاحية، أسطول مطابق، مركبات بعمر وكيلومترات محددة، عقود واضحة، ووديعة مضبوطة، مع رقابة على المنصات والإعلانات.

إذا كنت تملك شركة تأجير سيارات في تركيا، فالخطوة الصحيحة الآن هي مراجعة وضعك قبل المواعيد الانتقالية: هل شركتك مؤهلة لوثيقة الصلاحية؟ هل أسطولك مطابق؟ هل تحتاج إلى تعديل نشاط أو فرع؟ وهل عقودك ونظامك المحاسبي يدعمان الامتثال؟

ديوان للاستشارات يساعدك في مراجعة وضع شركتك من ناحية التأسيس، النشاط، التسجيلات، والمحاسبة القانونية الشهرية، حتى تدخل المرحلة الجديدة بخطة واضحة.

اطلب استشارتك الآن لتقييم وضع شركتك وتجهيز مسار الامتثال المناسب قبل بدء التطبيق الكامل.